الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص77

فأما أرض السواد فهي ما ملك من أرض كسرى وحده طولا ، من حديثة الموصل إلى عبادان وعرضا : من عذيب القادسية إلى حلوان يكون مبلغ طوله مائة وستين فرسخا ومبلغ عرضه ثمانين فرسخا .

فهذه الأرض ملكها المسلمون فاستطاب عمر رضي الله عنه أنفسهم عنها ، وسألهم أن يتركوا حقوقهم منها وأقرها في أيدي الأكرة والدهاقين وضرب عليهم خراجا يؤدونه في كل عام على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن قصب السكر ستة دراهم ومن الرطبة خمسة دراهم ، ومن البر أربعة دراهم ، ومن الشعير درهمين .

فاختلف أصحابنا في حكمها على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخري ومذهب البصريين ، أن عمر رضي الله عنه وقفها على جماعة المسلمين وجعل الخراج الذي ضربه عليها أجرة تؤدى في كل عام فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا رهنها وهذا أشبه بنص الشافعي .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب بعض البغداديين أن عمر رضي الله عنه باعها على الأكرة والدهاقين وجعل الخراج الذي ضربه عليها ثمنا في كل عام . فعلى هذا يجوز بيعها ورهنها وللكلام في ذلك موضع يستوفى فيه إن شاء الله تعالى .