الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص74

صحيح ، والشرط في تعجيل الثمن فاسد ويكون الثمن رهنا مكانه أو قصاصا لما مضى من أحد القولين وهو مذهب أبي حنيفة استدلالا بأن الشرط في الإذن ليس بشرط في البيع فصح البيع بخلوه من الشرط وإن كان في الإذن شرط كما لو قال الرجل لوكيله : بع ثوبي على أن لك عشر ثمنه فباعه الوكيل كان البيع جائزا ، وإن كان الشرط فاسدا . كذلك المرتهن إذا أذن له في بيعه على أن يعجل له ثمنه كان البيع جائزا وإن كان الشرط فاسدا .

وهذا الذي قاله المزني ليس بصحيح . والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الشرط في الوكالة كان في الأجرة دون الإذن فصح البيع لصحة الإذن ، وفسدت الأجرة لأجل الشرط وكان للوكيل أجرة مثله . والشرط في مسألتنا في الإذن ، فلذلك فسد من أجله البيع ؛ لأن صحة البيع لصحة الإذن .

والوجه الثاني : أن الشرط في الوكالة إن لم يكن الوفاء به وهو عشر الثمن ، أمكن الوفاء بما قام مقامه وهو أجرة المثل فصار الشرط وإن لم يكن لازما قبوله لازم فصح البيع .

ولما كان في مسألتنا لا يصح الشرط في تعجيل الحق ، وليس له بدل يقوم مقامه فبطل الشرط فكذلك بطل البيع والله أعلم .