الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص73

وصورتها : في رهن أذن المرتهن للراهن في بيعه على أن يكون ثمنه رهنا مكانه ، ففيه قولان :

أحدهما : وهو قوله في الإملاء : أن هذا الإذن صحيح ، فإذا بيع الرهن كان البيع صحيحا ، ولم يبطل الرهن ، وكان الثمن رهنا مكانه لأن نقل عين الرهن إلى بدل يكون مكانه لا يقتضي فساد الرهن ، كما لو أتلف الرهن متلف فأغرم القيمة لم يفسد الرهن وكانت القيمة رهنا مكانه . كذلك إذا باعه على شرط أن يكون الثمن رهنا مكانه .

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الأم وهو الصحيح : أن هذا الإذن فاسد ، والبيع فاسد ، ويكون الرهن بحاله ؛ لأن هذا الإذن يقتضي ارتهان الثمن ، والثمن الذي يحصل فيه مجهول ، وارتهان المجهول باطل ، وإذا بطل الشرط بطل الإذن وإذا بطل الإذن بطل البيع وكان الرهن بحاله .

فأما إذا رهنه بهذا الشرط وهو أن يقول : قد رهنتك عبدي هذا على أن يباع ويكون ثمنه رهنا مكانه ، فهذا رهن باطل قولا واحدا لأنه لم يجعله رهنا مستقرا فكان باطلا .