الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص69

وإن وطئ المرتهن الجارية وادعى على الراهن أنه زوجه بها وأنكر الراهن ذلك ، فالقول قول الراهن مع يمينه ، ولا يبطل الرهن ؛ لأن تزويج المرتهن بها لا يبطل ارتهانها ، وخالف دعواه ابتياعها ؛ لأن ابتياعها يبطل ارتهانها .

ثم هل تكون هذه الدعوى شبهة في درء الحد عنه أم لا ؟ على ما مضى من القولين . وعلى كلا القولين الولد مملوك للراهن ، لأن الراهن يدعيه من زنا والمرتهن يدعيه من نكاح ومن أيهما كان فهو مملوك للراهن ونسبه لاحق بالمرتهن ، لأن الراهن لاحق له في نسبه فقبل إقرار المرتهن به .

فإن ملك المرتهن الجارية لم تصر له أم ولد لا يختلف ؛ لأن أحسن حاليه أن يكون قد استولدها بنكاح وذلك لا يجعلها أم ولد له إذا ملكها . . .

فحصل من ذلك أن وطء المرتهن الجارية المرهونة إذا حبلت منه ولحق ولدها به على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تصير به أم ولد .

والثاني : ما لا تصير به أم ولد .

والثالث : ما اختلف قوله فيه .

فأما ما تصير به أم ولد ، فهو إذا ادعى ابتياعها من الراهن ثم ملكها صارت أم ولد له .

وأما ما لا تصير به أم ولد ، فهو إذا ادعى تزويجها من الراهن ثم ملكها لم تصر له أم ولد .

وأما ما اختلف قوله فيه ، فهو إذا ادعى الجهالة ثم ملكها ، فهل تصير أم ولد له أم لا . على قولين .