الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص61

فأما إذا أنكر المرتهن أحد الشروط الأربعة ، فإن كان إنكاره للشرط الأول وهو الإذن فيقول الراهن للمرتهن : أذنت لي في وطئها ويقول المرتهن : لم آذن فالقول قول المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره .

وإن كان إنكاره للشرط الثاني وهو الوطء ، فيقول الراهن : وطأتها بإذنك ويقول المرتهن : لم تطأ . ففيه وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه ؛ لأن الوطأ فعله وإقامة البينة عليه غير ممكن .

والوجه الثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه إذا لم يقر بالوطء فهو بمنزلة من لم يقر بالإذن ، فكان القول قوله مع يمينه ، والولد لاحق بالراهن بإقراره .

وإن كان إنكاره للشرط الثالث وهو الوضع ، فيقول المرتهن : قد أذنت لك في وطئها فوطئها ولكن كان إنكاره الولد أنها لم تضعه ولكن التقطته . ويقول الراهن بل وضعته فالقول قول المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره .

وإن كان إنكاره للشرط الرابع وهو المدة ، فيقول المرتهن : وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الإذن ، فالجارية رهن . ويقول الراهن : وضعته لستة أشهر فأكثر .

فهذا الاختلاف في زمان الوطء فيكون على وجهين كما لو اختلفا في الوطء :

أحدهما : أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه .

والثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه ، والولد لاحق بالراهن لإقراره .