الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص18

فإذا قبض المرتهن الرهن ، فلا خيار له في البيع لا يختلف ، لأن ما شرطه في البيع من الرهن قد صار إليه بالعقد المتقدم .

وإن كان الوارث ممن لا يجوز أمره لصغره ، أو لعدم رشده فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون له حظ في إقباض الرهن ، أو لا حظ له . فإن لم يكن له حظ في إقباض الرهن لم يكن لوليه أن يتولى إقباض الرهن عنه ، ولا أن يسلمه إلى المرتهن لأن إقباض الرهن غير واجب عليه ، وليس للولي أن يفعل في مال من يلي عليه ، ما كان غير واجب إذا لم يكن فيه حظ له .

فعلى هذا إن كان الرهن مشروطا في بيع فالمرتهن البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه .

وإن كان للوارث المولى عليه حظ في إقباض الرهن لأنه مشروط في بيع فيه فضل ، فهل يجوز لوليه أن يقبضه عنه أم لا ؟ على وجهين مضيا .

أحدهما : ليس له ذلك لأنه يصير متطوعا في مال الوارث بإقباض ما لا يلزم . فعلى هذا يكون المرتهن البائع بالخيار في البيع .

والوجه الثاني وهو أصح : يجوز أن يقبض الرهن عن الوارث لما له فيه من الحظ فعلى هذا إذا قبض المرتهن الرهن فلا خيار له في البيع . فهذا الكلام في موت الراهن .