الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص6

وأما الأموال التي في الذمة فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : ما كان لازما للذمة ثابتا فيها كالأثمان والديون والمهور وأروش الجنايات والسلم فهذا كله وما شاكله ، يجوز أخذ الرهن فيه سواء كان حالا أو مؤجلا .

والضرب الثاني : ما لم يكن لازما من الذمة في الحال ولا تفضي إلى اللزوم في ثاني حال مثل مال الكتابة فلا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن بحال ؛ لأن المقصود بالرهن استيفاء الحق منه عند تعذر استيفائه من الذمة ، ومال الكتابة غير مستحق ، وإن لم يتعذر استيفاؤه من الذمة .

والضرب الثالث : ما لم يكن لازما للذمة في الحال لكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني حال كمال الجعالة فإن كان بعد لزومه بحصول العمل جاز أخذ الرهن فيه ، لأنه قد صار ثابتا في الذمة كالديون وإن كان قبل لزومه لعدم حصول العمل ففي جواز أخذ الرهن فيه وجهان :

أحدهما : يجوز أخذ الرهن فيه ، لأنه قد يفضي إلى اللزوم ، فجاز أخذ الرهن فيه وإن لم يكن لازما في الحال ، كالثمن في مدة الخيار ليس بلازم ، وأخذ الرهن فيه جائز لأنه قد يفضي إلى اللزوم .

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أن أخذ الرهن فيه لا يجوز لأنه وإن كان يفضي إلى اللزوم بحصول العمل فما في مقابلة هذا الجعل من العمل لا يفضي إلى اللزوم ، لأن المبذول له الجعل بالخيار أبدا إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل ، وليس كذلك الثمن في مدة الخيار ، لأن العوض والمعوض قد يفضيان إلى اللزوم بما افترقا .