الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص390

فإذا تقرر جواز الرهن والضمين في السلم فإن كان المأخوذ فيه رهنا كان للمسلم مطالبة المسلم إليه بحقه عند محله فإن تعذر حصول ذلك من جهته بيع الرهن بجنس الأثمان ثم اشترى بما حصل من ثمنه ما يستحقه المسلم في سلمه ولم يجز أن يباع الرهن بالسلم المستحق إلا عن رضا المسلم إليه وإذنه ؛ لأن الرهون المبيعة على أربابها إنما تباع بغالب أثمانها وإن كانت الوثيقة في السلم ضمانا ضمنه فالمسلم إذا حصل حقه الخيار في مطالبة الضامن به أو المسلم إليه فإن أخذ حقه من المسلم إليه برئ وبرئ الضامن معه ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع على المسلم إليه بها إذا كان ضمانه بأمره دون قيمته ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع للمسلم إليه بها إذا كان ضمانه بأمره دون قيمته سواء كان المسلم مما يضمن في المغصوب بالمثل كالحنطة أو بالقيمة كالثياب ولا يجوز للضامن مطالبة المسلم إليه بغير ما ضمن عنه قبل أدائه عنه وإنما له أن يطالبه بخلافه ؛ فلو أن المسلم إليه دفع السلم إلى الضامن فإن جعله رسولا في دفعه إلى المسلم جاز فلو تلف في يد الضامن لم يلزمه ضمانه لأنه أمين وإن دفعه إليه قضى من ضمانه لأنه لم يجز لأن الضامن يستحق القضاء بعد الأداء فلم يجز أن يقضيه ما ليس له فلو تلف