الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص374

فأما المحجور عليه بالسفه إذا أقر بسرقة فسواء كان إقراره بسرقة عين في يده أو بمستهلك قد تلف في يده ، ولا يعتبر فيه تصديق وليه كما يعتبر في العبد تصديق سيده لأن السيد مالك فجاز أن يلزم تصديقه والولي غير مالك فلم يلزم تصديقه .

فإذا كان كذلك ، فإن قيل إن إقرار العبد مقبول على سيده كان إقرار السفيه مقبولا في ماله فيقطع ويغرم ، وإن قيل إن إقرار العبد غير مقبول على سيده وأنه لازم في ذمته ففي إقرار السفيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن إقراره مقبول بخلاف العبد لأن العبد مقر في غير ملك فلم يقبل إقراره منه ، والسفيه مقرض ملك فينفذ إقراره فيه . فعلى هذا يقطع ويغرم السرقة في ماله .

والوجه الثاني : أن إقراره غير مقبول لأنه وإن كان مالكا فالحجر قد منع من نفوذ إقراره فيه فصار أسوأ حالا من العبد ، لأن للعبد ذمة يثبت الغرم فيها إذا أعتق ، وليس للسفيه ذمة يثبت فيها الغرم .

وإذا كان كذلك سقط الغرم عنه في حال الحجر وبعد فك الحجر . وفي وجوب قطعه وجهان :

أحدهما : لا قطع لسقوط الغرم .

والثاني : يقطع كما لو أسقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب . والله أعلم .