الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص348

‘ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ‘ ، ولو بطل البيع لامتنع الرزق فأما إن عدمت هذه الشروط أو بعضها :

فإن عدم الشرط الأول : فإن كان للبدوي عزم على المقام لم يحرم على الحضري أن يبيع له لأن البدوي قد كان يحبس متاعه بمقامه لو لم يحبسه الحاضر له .

وإن عدم الشرط الثاني وأراد البدوي تأخير متاعه والانتظار به لم يحرم على الحاضر أن يبيع له لأن الحاضر لا صنع له في الحبس ، ولأن البدوي لو لم يكن من ذلك لقطع الجلب .

وإن عدم الشرط الثالث فكان البدوي هو الذي سأل الحاضر فعل ذلك لم يحرم على الحاضر متاعه لما ذكرنا .

وإن عدم الشرط الرابع وكان البلد واسعا ففيه وجهان :

أحدهما : يحرم بيعه على الحاضر لعموم النهي .

والثاني : لا يحرم لأن حبس الحاضر له وتأخير بيعه لا يضر بالناس ولا يمنعهم الرزق ولا فرق في النهي المذكور بين البادية وبين الأكراد في جلب الأمتعة وبين سائر أهل السواد والرستاق وأهل البحار في أن النهي يعم جميعهم في تربص أهل الحضر بأمتعتهم . ( والله أعلم بالصواب ) .