الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص246

شاة حايلا فحملت عنده ثم وجد بها عيبا أراد أن يردها به . فإن كان الحمل موكسا في ثمنها أو مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم يوكسها في ثمنها ولم يكن مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم توكس في ثمنها ولم يكن مخوفا عليها في ولادتها ردها حاملا ، فإذا وضعت ولدها فإن قيل إن الحمل يكون تبعا كان الولد للبائع ولا يرجع به على المشتري ، فإن قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن فعلى وجهين :

أحدهما : أن البائع لا يرجع به على المشتري أيضا لاتصاله بالأم عند الرد .

والوجه الثاني : وهو أقيس أن للمشتري أن يرجع به على البائع ، لحدوثه في ملكه وغيره في حكمه .

وعلى هذا الوجه لو كان المشتري حبس الشاة المعيبة حتى تضع حملها لم يمنعه ذلك من الرد بالعيب لأنه حبسها لأخذ ملكه منها وعلى الوجه الأول يمنعه ذلك من الرد بالعيب لأنه حبسها ولا ملك له فيها ، والله أعلم .