الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص177

فجعل ما نص عليه من دخول ذلك في البيع محمولا على أنه لو قال بعتك الأرض بحقوقها يدخل في البيع البناء والشجر لأنه من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخل .

وجعل ما نص عليه من خروج ذلك من الرهن محمولا على أنه قال رهنتك الأرض ولم يقل بحقوقها فلم يدخل في الرهن البناء والشجر لأنه أطلق ولو فعل مثله في البيع لم يدخل ولا فرق بين البيع والرهن .

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، وجمهور أصحابنا أن حملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره ، وجعلوا البناء والشجر داخلا في البيع بغير شرط ولم يجعلوه داخلا في الرهن إلا بالشرط وفرقوا بين البيع والرهن بفرقين :

أحدهما : أن عقد البيع يزيل الملك فجاز أن يكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته ، وعقد الرهن يضعف عن إزالة الملك فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه .

والثاني : أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري جاز أن يكون ما اتصل به من قبل المشتري ، ولما كان ما حدث في الرهن لا يدخل في الرهن اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن أولى أن لا يدخل في الرهن .