الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص163

فإن قيل المعنى في الحمل أنه لا يجوز إفراده بالعقد فلذلك كان تبعا وليس كذلك الثمرة لأنه يجوز إفرادها بالعقد فلم يكن تبعا .

قيل هذا فاسد بأبواب الدار . ثم يقال الحمل جار مجرى أبعاض الأم فلما لم يجز العقد على أبعاضها لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجري مجرى أغصان الشجرة فلما جاز العقد على إغصانها جاز على ثمرها ، ولأنها ثمرة تختلف أحوالها فجاز أن تكون تبعا لأصلها في بعض أحوالها قياسا على نور الثمار قبل انعقادها .

فأما الجواب عما ذكروه من قياسهم على المؤبرة ، فالمعنى في المؤبرة أنها ظاهرة فلم تكن تبعا كالولد ، وغير المؤبرة كامنة فكانت تبعا كالحمل .

وأما الجواب عن قياسهم على الرهن قلنا في الرهن مذهبان :

أحدهما : يتبع الرهن ما كان غير مؤبر فعلى هذا سقط السؤال .

والثاني : لا يتبع فعلى هذا المعنى في الرهن أنه لما ضعف عن أن تتبعه الثمرة الحادثة ضعف عن أن تتبعه الثمرة المتقدمة وليس كذلك في البيع .

وأما الجواب عن قياسهم على الزرع فالمعنى في الزرع أنه مستودع في الأرض وليس بحادث منها فلهذا لم يكن تبعا لها وليس كذلك الثمرة .