الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص126

إذا باعه دارا فيها ماء بدار فيها ماء . فإن قيل إن الماء لا ربا فيه على أحد الوجهين جاز هذا بكل حال ، وإن قيل في الماء الربا لم يخل حال الماء الذي في الدار من أحد أمرين :

إما أن يكون محرزا في الأجباب أو حاصلا في الآبار .

فإن كان في الأجباب فهو مملوك لا يختلف ، وهذا بيع غير جائز خوف التفاضل في الماء ، كما لا يجوز بيع شاة معها لبن بشاة معها لبن .

وإن كان الماء في الآبار فقد كان بعض أصحابنا يزعم أن ماء البئر يكون ملكا لمالك البئر كما يملك بالإجارة في الأجباب .

فعلى هذا يمنع من بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بئر فيها ماء إلا أن يكون الماء ملحا فيجوز ، لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه .

وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن ماء البئر لا يملك إلا بالأخذ والإجارة ، وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البئر منع غيره من التصرف في بئره أو نهره . فإن تصرف غيره وأجاز المالك كان ما أجازه أملك به من صاحب البئر .

وإنما لم يملك ماء البئر إلا بالإجارة لأمرين :

أحدهما : أن من اشترى دارا ذات بئر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء غرم ، ولو كان مملوكا لزمه غرمه كما يغرم لبن الضرع .

والثاني : أن مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر ولو كان على ملك صاحب الدار لم يكن له استعماله . فثبت بهذين أن الماء لا يملك إلا بالإجارة .

فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بئر فيها ماء .