الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص117

فإذا ثبت أن الأدهان المأكولة فيها الربا على ما وصفنا فلا فصل بين المأكول إدما أو دواء أو غير ذلك من أنواع الأكل ، كما لا فصل في غير الأدهان من المأكول قوتا أو دواء . ثم الأدهان أجناس كأصولها وإن كان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين كاللحمان ، والألبان :

أحدهما : أنها جنس .

والثاني : أنها أجناس .

وذهب سائر أصحابنا إلى فساد هذا التخريج وأن الأدهان أجناس مختلفة كما أن أصولها أجناس مختلفة بخلاف اللحمان والألبان في أحد القولين . والفرق بينهما أن لأصول اللحمان والألبان اسما جامعا وهو الحيوان فجاز أن يكون جنسا واحدا ، وليس كذلك الأدهان إذ ليس لأصولها اسم جامع فوجب أن تكون أجناسا .

فإذا ثبت أن الأدهان أجناس ، فالزيت جنس قال الشافعي رضي الله عنه : وزيت الفجل جنس آخر . لأن الزيت المطلق مستخرج من الزيتون ، والزيتون جنس غير الفجل ، ثم الشيرج جنس آخر .

فأما دهن الورد ودهن البنفسج إذا قيل فيهما الربا فهما جنس واحد . وكذلك دهن الياسمين والخيري ، فهذا كله مع الشيرج جنس واحد لا يختلف فيه المذهب ، لأن جميعها من السمسم وإنما يختلف لاختلاف الترتيب .

فإذا كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل .

فعلى هذا يجوز بيع الزيت بالشيرج متفاضلا ، ولا يجوز بيع الشيرج بالشيرج إلا متماثلا . وكان بعض أصحابنا يمنع من بيع الشيرج بالشيرج بكل حال لأن فيه ماء وملحا لا يمكن استخراجه إلا بهما وهذا يمنع من التماثل .

وهذا خطأ . لأن الماء والملح وإن كان لا يستخرج الشيرج إلا بهما ، فيختلفان في ثقل السمسم وهو الكسب . إذ لا يصح اختلاط الماء بالدهن ولا بقاء الماء بين أجزائه . والله أعلم .