الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص115

فإن قيل : الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنما يتقسط على القيمة بالاستحقاق فيما بعد ، لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولا حال العقد وتقسيطه على القيمة به يفضي إلى الجهالة .

قلنا : هذا القول فاسد . لأن الثمن لا بد أن يكون مقسطا إما على القيمة وإما على العدد ، فلما بطل أن يكون مقسطا على العدد لأنه لا يستحق به ، ثبت أنه مقسط على القيمة ، وليس الجهل بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعا من الصحة .

فأما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجز حمله على الفساد . فينتقض بمن باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها نقدا بأقل من الثمن الأول فإنه لا يجوز عندهم مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما على الانفراد ، وجعلوا العقد الواحد ها هنا عقدين ليحملوه على الصحة فكان هذا إفسادا لقولهم . ولو كان هذا أصلا معتبرا لكان بيع مد تمر بمدين جائزا . ليكون تمر كل واحد منهما بنوى الآخر ، حملا للعقد على وجه يصح فيه ولا يفسد .

أو يكون مد بمد والآخر محمولا على الهبة دون البيع ، فلما لم يجز اعتبار هذا في العقد وجب اعتبار إطلاقه في العرف المقصود منه كذلك في مسألتنا .

وأما استدلالهم بأن المماثلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن القيمة غير معتبرة وإنما تماثل القدر معتبر ، غير أن بالقيمة في الأجناس المختلفة يعلم تماثل القدر أو تفاضله . والله أعلم .