الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص112

بخل العنب جائز لحصول التماثل في غالب أحواله . وليس له غاية يخاف عليه التفاوت فيها فصار كالأدهان ، وأما خل الزبيب بخل الزبيب فلا يجوز لأن فيهما ما يمنع من التماثل لجواز أن يكون الماء في أحدهما أكثر منه في الآخر فيقضي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، وكذلك بيع خل التمر بخل التمر لا يجوز لما فيه من الماء المانع من التماثل ، وكذلك بيع خل الرطب بخل الرطب لا يجوز بخلاف خل العنب لأن خل العنب عصير لا يخالطه الماء ، وخل الرطب لا يصح إلا بمخالطة الماء .

فأما بيع خل العنب بخل الزبيب فلا يجوز أيضا ، لأن الزبيب والعنب جنس واحد وفي أحدهما ما يمنع من التماثل ، وكذلك بيع خل الرطب بخل التمر لا يجوز ، لأن فيهما ما يمنع من التماثل ولكن بيع خل العنب بخل التمر والرطب جائز ، لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما .

فأما بيع خل الزبيب بخل الرطب والتمر فعلى وجهين مبنيان على ثبوت الربا في الماء .

أحدهما : يجوز على الوجه الذي يقول إن الماء لا ربا فيه لأن الزبيب والتمر جنسان .

والوجه الثاني : أنه لا يجوز إذا قيل إن في الماء الربا لجواز أن يكون الماء الذي في أحدهما أكثر منه في الآخر .

وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولا ثانيا في الخل أن جميعه جنس واحد كاللبن ، فيمنع على هذا القول من بيع خل التمر بخل الزبيب بكل حال .

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا القول وقالوا إن الخل أجناس كأصوله .