الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص81

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله ( ص ) من المأكول المكيل والموزون لأنه في معنى ما سمى ‘ .

قال الماوردي : أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها وهي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح . واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها . فحكي عن طاوس ، وقتادة ، ومسروق ، والشعبي وعثمان البتي ، وداود بن علي الظاهري .

ونفاة القياس بأسرهم أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي عنها إلى ما سواها تمسكا بالنص ، ونفيا للقياس ، واطراحا للمعاني .

وذهب جمهور الفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه . وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين : أحدهما : من جهة إثبات القياس ، فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من الأشياء الستة وهذا يأتي في موضعه من كتاب أدب القاضي إن شاء الله تعالى .

والثاني : من طريق الاستدلال الظاهر والدليل عليه من هذا الطريق ثلاثة أشياء :

أحدهما : قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] . والربا اسم للزيادة والفضل من طريق اللغة والشرع .

أما اللغة فكقولهم قد ربا السويق إذا زاد ، وقد أربى علي في الكلام إذا زاد في السب ، وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها .

وأما الشرع : فكقوله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [ البقرة : 276 ] . أي يضاعفها ويزيد فيها وقوله : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) [ الحج : 5 ] . أي زادت ونمت .

وإذا كان الربا ما ذكرنا اسما للزيادة لغة وشرعا دل عموم الآية على تحريم الفضل والزيادة إلا ما خص بدليل .