الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص61
وإن انفسخ البيع كان الولد للبائع – وهذا على الأقاويل كلها – ويكون الولد مضمونا على البائع ، حتى يسلمه ، ومضمونا على المشتري إذا تسلمه .
وإن قلنا : إن الحمل تبع : فلا يخلو حال البيع من أن يتم ، أو ينفسخ : فإن تم البيع ، فحكم الولد مبني على الأقاويل الثلاثة في انتقال الملك .
فإن قلنا : إن الملك ينتقل بنفس العقد ، أو قلنا : إنه مراع ، فالولد للمشتري ، لحدوثه في ملكه .
وهل يكون مضمونا على البائع ، حتى يسلمه ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نماء الصداق .
هل يكون مضمونا على الزوج أم لا ؟
وإن قلنا : إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وقطع الخيار ، ففي الولد وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في خيار المجلس ، هل يجري مجرى خيار العيب أو مجرى خيار القبول ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يكون للمشتري ، وهذا إذا قيل : إنه يجري مجرى خيار العيب .
فعلى هذا هل يكون مضمونا على البائع إذا كانت الولادة قبل التسليم ؟ على وجهين :
والثاني : أنه يكون للبائع ، وهذا إذا قيل : إنه يجري مجرى خيار القبول .
فعلى هذا لو كانت الولادة بعد التسليم ، لزم المشتري رده ، ولم يكن مضمونا عليه إلا بالتعدي وجها واحدا ، لأن المشتري يضمن المبيع في حق نفسه ، فلم يلزمه ضمان النماء في حق غيره ، ولما كان البائع يضمن المبيع في حق غيره ، جاز أن يلزمه ضمان النماء في حق غيره .
فإن قلنا : إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وقطع الخيار ، أو قلنا : إنه موقوف مراعى ، فالولد للبائع ، وهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه إلا بالتعدي .
وإن قلنا : إن المشتري قد ملك بنفس العقد فعلى وجهين :
أحدهما : أن الولد للبائع إذا قيل : إن هذا الخيار يجري مجرى خيار القبول ، ويكون أمانة في يد المشتري .
والوجه الثاني : الولد للمشتري إذا قيل : إن هذا الخيار يجري مجرى خيار الغيب .
وهل يكون على البائع ضمانة أم لا ؟ على وجهين :
وكذا الحكم في كل نماء حدث بعد العقد وقبل قطع الخيار من ثمرة ، وكسب ، كالولد سواء والله أعلم .