الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج5-ص23

إما أن يكون بيعه عن رؤية ، أو عن صفة :

فإن كان بيعه عن رؤية ، فهل له الخيار أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : له الخيار – وهو قول أبي إسحاق – لأن عنده أن بالرؤية يثبت خيار المجلس .

والوجه الثاني : لا خيار له – وهو قول أبي علي بن أبي هريرة – لأنه يقول : إن العقد قد تم ، وبالرؤية يثبت خيار العيب .

وإن كان بيعه عن صفة ، وجوزناه على أحد الوجهين ، فلا يخلو حاله عند رؤية المبيع من أحد أمرين :

إما أن يجده زائدا على ما وصف له ، أو غير زائد .

فإن وجده زائدا عما وصف له ، فله الخيار في الفسخ ، لا يختلف كالمشتري إذا رآه ناقصا . وهل يكون خياره على الفور أو على التراخي ؟ على وجهين :

أحدهما : على التراخي ما لم يفارق مجلسه ، وهو قول أبي إسحاق .

والثاني : على الفور ، وهو قول أبي علي . فإن لم يجده زائدا ، فهل له الخيار أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق : له الخيار ؛ لأن عنده أن العقد يتم بالرؤية ، ويثبت بعدها خيار المجلس .

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا خيار له ، لأن عنده أن العقد قد تم بالبذل والقبول ، ويثبت بالرؤية خيار العيب . فهذا الكلام في بيع العين الغائبة على خيار الرؤية وما يتعلق عليه من أحكام .