الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص304

أحدهما : أنه حلال لغير قاتله من المحلين والمحرمين ويكون ذلك ذكاةً لغير قاتله من المحلين ، وهو قوله في القديم ؛ لأنه من أهل الذكاة في غير الصيد ، فوجب أن يكون من أهل الذكاة في الصيد كالحلال طرداً والمجوسي عكساً ؛ ولأنه حيوانٌ يصح فيه ذكاة المحل ؛ فوجب أن تصح فيه ذكاة المحرم كالنعم طرداً وغير المأكول عكساً ، ولأن المحرم ممنوعٌ من ذكاة الصيد لعارض يختص ببعض الحيوان ، والمنع من الذكاة لعارضٍ يختص ببعض الحيوان لا يمنع من وقوع الذكاة كالغاصب يمنع من ذكاة ما غصبه وتصح منه ذكاته فكذلك المحرم .

والقول الثاني : أنه ميتةٌ لا يحل أكله لمحل ولا لمحرمٍ وهو قوله في الجديد وبه قال أبو حنيفة .

ووجه ذلك أنها ذكاةٌ ممنوع منها لحق الله تعالى فوجب ألا تقع بها الإباحة كذكاة المجوسي ؛ لأنها ذكاةٌ لا تبيح المذكى بوجه ، فوجب ألا تبيح غير المذكى بكل وجهٍ قياساً على ذكاة ما لا يؤكل لحمه ولأنه صيد مضمون بالجزاء فوجب أن يحرم أكله قياساً على قاتله .

فإذا تقرر توجيه القولين فلا جزاء على أكله سواءٌ قلنا بتحليله أو بتحريمه والله أعلم .