الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص239
يلزمه بالفساد إلا قضاء ما أفسد من الحج وجب أن لا يلزمه بالفوات إلا قضاء ما فات من الحج ، وإذا ثبت أن قضاء الحج وحده واجب عليه فهل يجب على الفور في عامه المقبل أم على التراخي ؟ على وجهين :
أحدهما : على التراخي دون الفور كأصل الحج .
والوجه الثاني : على الفور في عامه المقبل من غير تأخير وهو الصحيح لأنه إجماع الصحابة ؛ لأنهم قالوا وليحج من قابل ، فلو فاته الوقوف في القضاء كان كفواته في الأول .
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه ، والدلالة عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وقولهم ليهد ما استيسر عليه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ؛ لأنه سبب يوجب القضاء فوجب أن يوجب الكفارة كالفساد ، فإذا ثبت أن الكفارة واجبة فهي زمان وجوبها وجهان لأصحابنا :
أحدهما : أنها وجبت بالفوات في عام الفوات وهو الصحيح كالبدنة في الوطء ، فعلى هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاء ، فإن أخرجها في عام الفوات أجزأ .
والوجه الثاني : أنها تجب بالفوات في عام القضاء ، وهو ظاهر قول الصحابة فعلى هذا إن أخرجها في عام الفوات فهي الإجزاء وجهان :
أحدهما : أنه يجزئه لوجود سببها .
والوجه الثاني : لا يجزئه لأنها تبع للقضاء ، فإذا لم يصح القضاء في عام الفوات لم تصح الكفارة فيه .
أحدهما : لا قضاء عليه ، وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ، لأنها لا تفوت كفوات الحج فلم يلزمه قضاؤها بالفوات كالحج ، وقد أكمل أفعالها بالطواف والسعي والحلق فسقط عنه الفرض .
والقول الثاني : وهو الصحيح : أن عليه قضاء الحج والعمرة ، لأنه لما قرن بينهما كانت العمرة تبعاً ، فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعة أولى ، فعلى هذا إن قرن في القضاء أجزأه القران عنهما ، وإن أفردهما أجزأه ذلك عنهما