الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص222

: وأما الفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهما ؛ فإنه ينظر فإن كان الواطئ محرماً دون الموطوءة ففيه كافرة واحدة على الواطئ دون الموطوءة ، وإن كانت الموطوءة محرمة دون الواطئ فالواجب كفارة واحدة ، وإن كان الواطئ ممن لا يتحمل عن الموطوءة شيئاً لكونه أجنبياً فالكفارة واجبة في مال الموطوءة ، وإن كان ممن يتحمل عنها لكونه زوجاً أو سيداً فعليه تحمل ذلك عنها ؛ لأنه من موجبات الوطء على ما مضى من كفارة الواطئ في الصوم ، وإن كان الواطئ والموطوءة محرمين فهل تجب كفارة واحدة أو كفارتان على قولين :

أحدهما : كفارتان ، وهو قوله في القديم .

والثاني : كفارة واحدة ، وهو قوله في الجديد ، وقد ذكرنا توجيه القولين في كتاب الصيام ، فإذا قلنا بقوله في القديم إن عليهما كفارتين فعلى هذا إن كانا أجنبيين فعلى الواطئ كفارة ، وعلى الموطوءة كفارة ، ولا يتحمل الواطئ عن الموطوءة الكفارة لكونه أجنبياً ، وإن لم يكونا أجنبيين فعلى الواطئ أن يتحمل الكفارتين عنه وعن الموطوءة ، فإذا قلنا بقوله في الجديد إن عليه كفارة واحدة فعلى هذا هل وجبت الكفارة على الواطئ وحده أم عليهما ثم تحمل الواطئ على وجهين :

أحدهما : وجبت على الواطئ وحده فعلى هذا لا شيء على الموطوءة سواء كانت زوجته أو أجنبية . والوجه الثاني : أنها وجبت عليهما ؛ فعلى هذا إن كانت الموطوءة زوجته فعلى الواطئ كفارة واحدة عنه وعنها ، وإن كانت الموطوءة أجنبية لم يتحمل الواطئ عنها . ووجبت على الواطئ كفارة كاملة وعلى الموطوءة ، كفارة كاملة ؛ لأن الكفارة لا يجوز تبعيضها ، والواطئ ممن لا يتحمل عنها فلذلك وجب على كل واحد منهما كفارة كاملة .