الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص181

حصول الحصى في الجمرة برميه ، فلو وقعت فوق الجمرة ثم انحدرت بنفسها وانقلبت حتى حصلت في الجمرة فعلى وجهين :

أحدهما : يجزئه ، لأن انحدارها عن فعله ، فكان حصولها فيه منسوباً إلى رميه .

والوجه الثاني : لا يجزئه ، لأن انحدارها من علو ليس من حموة رميه ولا فعله ، وإنما هو كإطارة ريح أو حمل ، قيل : ولو وقعت دون الجمرة ثم تدحرجت وانحدرت بنفسها حتى وقعت في الجمرة كان على هذين الوجهين . فلو رمى حصاة دون الجمرة ، فاندفعت الثانية ووقعت في الجمرة واستقرت الأولى دون الجمرة لم يجزه ؛ لأنه لم يرم الثانية فتحسب بها ولا وصلت الأولى إلى الجمرة فيعتد بها ، فلو رمى حصاة فلم يعلم هل وقعت في الجمرة فيعتد بها أو في غيرها مجاوزة أو مقصرة فلا يعتد بها فعلى قولين :

أحدهما : وهو قوله في الجديد لا يجزئه وهو الصحيح ، لأنه متردد بين جوازين فلم يسقط بالشك ما لزمه باليقين .

والقول الثاني : حكاه عنه الزعفراني في القديم : إنه يجزئه ؛ لأن الظاهر حصول الرمي في الجمرة ، ولعله قال ذلك في القديم أنه حكاه عن غيره .