الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج4-ص86
وإذا قلنا : إن التحري لا يجوز ، على قوله في الجديد ، فعليه أن يعتقد القران ، وينوي الحج والعمرة ؛ لأن إحرامه قد كان بأحدهما ، فلا يصير قارناً إلا أن ينويهما ، فإن نوى القران ، انتقل الكلام إلى الأجزاء ، فنقول : أما الحج ، فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه ، لأنه إن كان إحرامه بحج ، فقد أداه ، ولا يضره إدخال العمرة عليه وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها حجاً وإدخال الحج على العمرة جائز ، فلذلك أجزأه ، وإن كان قارناً فهو أحد نسكيه ، فأما العمرة فإجزائها يترتب ، على اختلاف قول الشافعي في جواز إدخال العمرة على الحج فأحد قوليه يجوز إدخالها على الحج ، فعلى هذا تجزئه العمرة والقول الثاني لا يجوز إدخالها على الحج فعلى هذا هل تجزئه العمرة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا تجزئه ، لأنها قد تتردد بين أن يكون قد أدخل عليها حجاً فيجزئ ، أو أدخلها على الحج فلا تجزئ .
والوجه الثاني : تجزئه ، لأن إدخال العمرة على الحج ، لا يجوز على أحد القولين لزوال الإشكال وارتفاع الضرورة ، فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز .
أحدهما : لا دم عليه ؛ لأن العمرة إذا لم تجزه فالقران لا يحكم به ، فوجب أن لا يلزمه دم لأجله .
والوجه الثاني : وهو الصحيح ، عليه دم ، لأننا لم نسقط فرض العمرة عن ذمته احتياطاً للفرض ، وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط ، فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطاً وإن جاز أن يكون لم يجب ، فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه .