الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص500

قال الماوردي : أما إن نذر اعتكاف شهر بعينه ، لزمه اعتكاف جميعه متتابعاً ليلاً ونهاراً ، لأن الشهر جميع الليالي والأيام فأما إن نذر اعتكاف شهر ، ولم يعينه بل أطلق نذره فيه فعليه اعتكاف الليل مع النهار ، لأن الشهر يجمعهما ، فإن تابع اعتكافه كان أولى وإن فرقه جاز ، وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكاف شهر متتابع فإن فرقه لم يجزه استدلالاً بأن الاعتكاف يصح ليلاً ونهاراً ، فوجب إذا أطلق شهراً أن يلزمه متتابعاً ، كما لو قال : والله لا كلمت زيداً شهراً لزمه الامتناع من كلامه شهراً متوالياً وقوله يصح ليلاً ونهاراً احترازاً من الصيام ، لأنه لو نذر صيام شهر أجزأه متفرقاً عند أبي حنيفة قال : ولأنه معنى يتعلق بالمدة المطلقة فوجب أن يقتضي إطلاق التتابع كالعدة والإيلاء ، ودليلنا هو أن الشهر ينطبق على ما بين الهلالين وعلى العدد ، وهو ثلاثون يوماً مجتمعاً ومتفرقاً فإذا لم يشترط أحدهما فله أن يأتي به كيف شاء متتابعاً ومتفرقاً لانطلاق اسم الشهر عليه ، ولأنه نذر عبادة شهر مطلق ، فوجب أن لا يلزمه التتابع كما لو نذر مطلقاً صيام شهر ، فأما ما ذكره من اليمين ومدة العدة ومدة الإيلاء فالجواب عنه هو أنا إنما ألزمناه الموالاة في مدة العدة واليمين ، لأن عليه أن يبتدئ بالمدة من وقت اليمين ، وكذلك العدة ، ولا يقدر على ذلك إلا بالموالاة فأما أن تكون الموالاة شرطاً فيه ، ألا تراه لو حلف على زمان لا يوصف بالموالاة وهو أن يقول : والله لا كلمت زيداً يوماً ابتدأ ذلك اليوم من وقته فعلم ، أن المتابعة ليست شرطاً فيه ، وكذلك الاعتكاف لأنه مخير في ابتدائه ألا تراه لو قال : لله علي اعتكاف أي شهر كان إن شاء بدأ فيه من وقته ، وإن شاء أخره ، ومثال العدة من الاعتكاف واليمين ، أن يقول : لله علي اعتكاف شهر من وقتي هذا فيلزمه المتابعة لما فيه من البداية به من وقته فبطل استدلاله بذلك .