الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص430
لأن النائم لا قصد له ولا فعل ، وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة ، أو النائمة والزوج عاقلاً مستيقظاً فوطئها ، فعليه الكفارة بكل حال ، ولا قضاء عليها ، وقال أبو حنيفة : في النائمة عليها القضاء ولا كفارة وقال مالك عليها القضاء والكفارة ، والدلالة عليهما قوله ( ص ) ‘ رفع القلم عن ثلاثٍ ‘ ذكر فيهما النائم حتى ينتبه ولأن ما لا يقع الفطر به ناسياً ، لا يقع الفطر به نائماً كالأكل ، ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطئ كالناسي .
أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . لأن أول اليوم مرتبط بآخره وحكم جميعه واحد ، فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة ولأنها تجب بهتك الحرمة .
والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه .
وبه قال ربيعة ومالك لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم ، ولا حكم لما طرأ بعد وجوبها ، كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارئ بعد ثبوتها .
أحدهما : لا كفارة عليهما إذا قيل إنها وجبت على الواطئ وحده .
والثاني : عليها الكفارة إذا قيل إنها وجبت عليهما ، وإنما لمن يتحمل عنها الكفارة كالزوجة لأن الزنا لا يثبت حرمة يجب بها التحمل ، وكان القاضي أبو حامد يزعم أن على كل واحد منهما كفارة لا يختلف ، لأن الخبر لم يأت فيمن زنا ولا الزاني في معناه .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا وطئ الصائم ناسياً في نهاره ، أو أكل ناسياً فهو على صومه ، ولا قضاء عليه ولا كفارة .
وقال مالك وربيعة : عليه القضاء والكفارة وقال أحمد بن حنبل : عليه القضاء في الأمرين ، والكفارة في الجماع ، واستدلوا بأن قالوا لأنه جماع تام صادف صوماً ، فوجب أن يفطر به كالعامد قالوا : ولأنها عبادة يفسدها جماع العامد فوجب أن يفسدها جماع الناسي