الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص357

ولأن زكاة فطرهم تجب لأجل الملك لا لأجل التصرف بدليل ، أن العبد لو كان زمناً لا يقدر على التصرف لزمته نفقته ، وزكاة فطره فأما المال الغائب فالفرق بينه وبين العبد من وجهين :

أحدهما : أن إمكان التصرف شرط في زكاة المال فلم يجب إخراج زكاته ، إذا كان غائباً لعدم التصرف ، وليس إمكان التصرف شرطاً في فطرة العبد فلزم إخراج فطرته ، وإن كان غائباً لا يقدر على التصرف .

والثاني : إن زكاة المال إخراج قدر منه فإذا لم يحضر لم تجب وليس فطرة العبد منه فجاز ، إن لم يحضر أن تجب .

والحالة الثانية : أن لا تعلم حياتهم ، فقد قال الشافعي هاهنا إنه يؤدي عنهم الزكاة وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم وكان مفهومه أنه إذا لم يعلم حياتهم لم يؤد عنهم .

وقال في موضع آخر يؤدي عنهم وإن لم يعلم حياتهم .

واختلف أصحابنا فكان من المتقدمين وساعدهم ابن أبي هريرة يخرجون المسألة على قولين :

أحدهما : عليه زكاة فطرهم لأن الأصل بقاء حياتهم ، ووجوب فطرهم فلا تسقط بالشك ، ولأنه لو أعتقهم عن كفارة قال الشافعي هاهنا لم يجزه إلغاء لحكم حياتهم فكذلك لا تلزمه زكاة فطرهم إلغاء لحكم حياتهم ، وكان أبو إسحاق المروزي وهو الصحيح جعل المسألة قولاً واحداً : أن زكاة فطرهم واجبة عليه فعلى هذا الفرق بين هذا والكفارة ، هو أن الأصل بقاء الكفارة في ذمته يتعين فلا يسقط فرضها بالشك ، والأصل حياة الغائب فلم تسقط زكاة فطره بالشك فبالمعنى الذي احتيط في الكفارة فلم يسقط فرضها بالشك بمثله احتيط في زكاة الفطرة فلم يسقط فرضها بالشك .