الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص352

قال الماوردي : وأصل هذا أن كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه إذا كان مسلماً وهم ضربان :

ضرب : لزمت نفقاتهم بأنساب .

وضرب : لزمت نفقاتهم بأسباب فأما ذرو الأنساب فضربان والدون ومولودون ، فهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات ، ولهم حالان حال فقر وحال غنى ، فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهم ، وإن كانوا فقراء فلهم حالان حال صحة وحال زمانه ، فإن كانوا فقراء زمنى فنفقاتهم على أولادهم واجبة ، وكذلك زكاة فطرهم .

وقال أبو حنيفة تجب نفقاتهم دون زكاة فطرهم ، وإن كان فقراء أصحاء فمذهب الشافعي أنها لا تجب نفقاتهم ولا زكاة فطرهم حتى يجتمع فيهم الأمران جميعاً الفقر والزمانة ، وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولاً ثانياً ، أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة بالفقر دون الزمانة فقال أبو علي بن أبي هريرة يحتمل أن يكون هذا المطلق من كلامه