الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص286

أحدهما : أن يبيعه مع حلول الحول .

والثاني : أن يبيعه في تضاعيف الحول ، فإن باعه مع حلول الحول ، فهذا على ثلاثة أقسام .

أحدها : أن يبيعه بثمن مثله فعليه أن يزكي الأصل ، والربح فيخرج زكاة ثلاثمائة ، لا يستأنف للربح حولاً بل يكون تبعاً لا يختلف سواء ظهر الربح في الحول كله ، أو في آخره ، لأنه نما أصله ، فضم إليه في حوله كالسخال .

والقسم الثاني : أن يبيعه بأقل من ثمن مثله أو يحابى أو يغين بما لم تجر العادة به ، كأنه كان يساوي أربعمائة فباعه بثلاثمائة لمحاباة ، أو غبنه فعليه زكاة أربعمائة ، لأنه أتلف حق المساكين فلزمه ضمانه .

والقسم الثالث : أن يبيعه بأكثر من ثمن مثله كأنه كان يساوي مائتين فباعه بثلاث مائة إما لرغبة أو غشه فعلى وجهين :

أحدهما : يزكي جميع الثمن ويخرج زكاة ثلاثمائة لأنه أفاد الزكاة بالعرض ، كما لو أفادها بزيادة القيمة .

والوجه الثاني : لا زكاة في الزيادة على القيمة ، ويستأنف بها الحول كالمال المستفاد فهذا الحكم في بيع العرض عند دخول الحول .