الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص103
قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قولي الشافعي في الإمكان هل هو من شرائط الوجوب ، أو من شرائط الضمان .
فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب .
والقول الثاني : وهو مذهبه في الجديد أن إمكان الأداء من شرائط الضمان ، ووجه قوله القديم شيئان .
أحدهما : أن الإمكان معنى إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن يكون من شرائط الوجوب كالحول .
والثاني : أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط الضمان ، كالصلاة التي تجب بدخول الوقت ، وإمكان الأداء والحج الذي يجب بالاستطاعة ، وإمكان الأداء ، وكذلك الزكاة ، ووجه قوله في الجديد : أن الإمكان من شرائط الضمان شيئان :
أحدهما : قوله ( ص ) ‘ لا زكاة على مالٍ حتى يحول عليه الحول ‘ فجعل الحول غاية في الوجوب ، والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها .
والثاني : أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته ، ولو أتلفه بعد الحول وقبل الإمكان ضمن زكاته ، فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب .
أحدهما : وهو قوله في القديم ‘ أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لا غير ‘ .
والقول الثاني في الجديد : أنه كالأموال الباطنة ، يكون إمكان أدائه بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام ، أو بحضور أهل السهمان .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور ، فمتى أمكنه إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها .