الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص96

: فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون ، وثلاث حقاق ، أخذت منه خمس بنات لبون ، فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين درهماً لم يجز ؛ لأن في ذلك مفارقة الفرض إلى غيره مع وجوده ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة واحدة ، وليس في ماله غير ذلك ، فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين درهماً جاز ، لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله ، وإن أعطى حقه وثلاث بنات لبون مع ست شياه أو ستين درهماً ، كان على وجهين ذكرنا توجيههما .

أحدهما : يجوز .

والثاني : لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبل ، فإن أعطى ثماني حقاق جاز ، وإن أعطى عشر بنات لبون جاز ، وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضاً على منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه .

وقال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز في المائتين ؛ لأن فيه تفريق الفريضة ، وهذا غلط .

والفرق بينهما : أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاماً ، والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز تفريقهما كالكفارتين إذا فرقهما فأطعم عن أحديهما وكسا عن الأخرى .