الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص94

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهمان فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر الذي وجد ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن مذهب الشافعي أن على المصدق أن يأخذ أفضل الفرضين من المال إذا اجتمعا فيه ، فإن أخذا دونهما أو أقلهما دفعه للمساكين فله حالان :

أحدهما : أن يأخذ عن اجتهاد .

والثاني : عن غير اجتهاد فإن أخذه عن اجتهاد فقد أجزأ رب المال ، لا يختلف فيه ، وهل عليه إخراج الفضل أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : إخراج الفضل الذي بين السنين ، لأنه أعطي دون الواجب عليه فكان كمن أعطاه شاة وعليه شاتان :

والوجه الثاني : ليس عليه إخراج الفضل وقد أجزأه ما أداه ، لأنه لو وجب عليه إخراج الفضل بعد أداء الغرض لاقتضى أن لا يقع المؤدي موقع الآخر ، ولو لم يقع موقع الآخر لوجب رده ، فلما لم يجب رده دل على أجزائه ، ومن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال : إنما لم يلزمه رده لأنه بعض ما وجب عليه ، والمصدق إن أخذ بعض الواجب كان له المطالبة بالباقي ولم يلزمه رد ما أخذ وإن كان المصدق في الأصل قد أخذ ذلك من غير اجتهاد ، فهل يجزي ذلك رب المال أم لا ؟ على وجهين :