الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص17

والنكاح في الدنيا مرتفع بالموت ، ألا ترى أنه عليه السلام تزوج أمامة بنت أبي العاصي بعد فاطمة وهي بنت زينب بنت رسول الله ( ص ) ، وتزوج عثمان رضي الله عنه بنتي رسول الله ( ص ) واحدة بعد أخرى ، فلو كان سبب النكاح باقياً لحرم على عليّ عليه السلام تزويج أمامة ، وعلى عثمان تزويج أم كلثوم بعد رقية ، ولأنها زوجية زالت بالوفاة فوجب أن لا يتعلق بها تحريم النظر قياساً على موت الزوج ، ولأنه معنى تزيل التكليف فوجب أن لا يحرم كالجنون ، ولأن أصول النكاح مبنية على أن كل شيء أوجب تحريم نظر أحدهما لم يوجب تحريم نظر الآخر كالإيلاء والظهار ، فلما كان الموت لا يوجب تحريم نظر الزوج اقتضى أن لا يوجب تحريم نظر الزوجة .

فأما الجواب عن قوله ( ص ) ‘ لا ينظر الله إلى امرئٍ ينظر إلى فرج امرأة وبنتها ‘ فقد قال أهل العلم : المراد به أن يجمع بينهما في النكاح ، على أنه قد يمنع من النظر إلى فرجها ، وأما قياسهم على الطلاق فالمعنى فيه أنه لما لم يجز لها النظر إليه لم يجز له النظر إليها ، ولما جاز لها النظر في الموت إليه جاز له النظر إليها .

وأما الجواب على قولهم أنه لما كان له أن ينكح غيرها لم يحل له أن يغسلها : فدعوى لا برهان عليها ، وليس تفردها بالعدة موجباً لتفردها لعصمة الزوجية ، لأن العدة لا مدخل لها في إباحة النظر وحظره ألا ترى أنه لو طلقها ومات في عدتها لم يحل لها النظر إليه ، وإن كانت في عدة منه ، ولو مات منها وهي حامل فوضعت قبل غسله جاز لها النظر إليه وإن لم تكن في عدة منه ، فعلم أن ثبوت العدة كعدمها في إباحة النظر وحظره .