الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص343

غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ، ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامته ، وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفرداً كانت صلاته باطلة

وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الإمام واستدام الركوع معه فقد أساء ، لقوله ( ص ) : ‘ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول رأسه رأس حمار ‘ وتجزئه صلاته ، لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه في فاقتضى أن يجزئه ، كما لو فعله معه ، وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع الإمام أو رفع وسجد ثم رفع الإمام

قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة ؛ لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله ، قال الشافعي ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن تجزئه ، وهذا غير جائز بإجماع