الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص323

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وأكره إمامة من يلحن ، لأنه قد يحيل المعنى ، فإن لحن أو لفظ بالعجمية في أم القرآن أجزأته دونهم ، وإن كان في غيرها أجزأتهم ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح

أما اللحَنَة في القرآن فإمامته مكروهة ، لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل ‘ . واللحنة لا يستحق هذه الصفة ، ولأنه ربما سمعه بعض العامة ومن لا معرفة له بالعربية فظن أن هذا مما يجوز وتشرع القراءة به ، فيستمر عليه في قراءته

فإن أم من يلحن وصلى الناس خلفه جماعة لم يخل لحنة من أحد أمرين : إما أن يكون في الفاتحة ، أو في غير الفاتحة . فإن كان في غير الفاتحة : فعلى ضربين :

أحدهما : أن يحيل المعنى بلحنه

والثاني : أن لا يحيله فإن لم يحل المعنى بلحنه كانت صلاته وصلاة من خلفه جائزة ، وينبغي له أن يقوم لسانه بقصد الصواب ، ومعاطاة الإعراب وإن أحال المعنى بلحنه فله حالان :

أحدهما : أن يسبق به لسانه من غير قصد ولا تعهد سهواً أو جهلاً ، فصلاته وصلاة من خلفه جائزة ، لأنه قد أتى بما وجب من القرآن سليماً وكان النقص فيما لا يضر تركه ، فلم يقدح ذلك في صلاته ولا أثر في صحتها

والثاني : أن يقصد إحالة المعنى بلحنه مع علمه بالصواب فيه فصلاته باطلة مع إساءته وإثمه ، لأن إحالة المعنى تزيل إعجاز اللفظ ، ويبطل حكمه ، ويخرجه من جملة القرآن إلى جنس الكلام ، فيصير كالمتكلم عامداً في صلاته ، فلذلك بطلت ، فأما من خلفه من