الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص34

سجدتين فكيف يكون مدركا لها والظهر معها بإحرام قبل المغيب فأحد قوليه يقضي على الآخر ‘ .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أصل وقت الإقامة والرفاهة . فأما وقت أهل العذر ، والضرورة كالحائض ، والنفساء ، إذا طهرتا ، والمجنون ، والمغمى عليه إذا أفاقا ، والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في آخر وقت الصلاة فهم أهل العذر والضرورة ، فإن قيل فكيف يجوز إدخال الكافر في جملتهم وهو غير معذور بالتأخر عن الإسلام ولا مضطر في المقام على الكفر ، قيل : لأن الكافر لما لزمته الصلاة بإسلامه وسقط عنه ما تقدم في كفره كالحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق صار من المعذورين حكما في الإسقاط ، والإيجاب ، وإن كان مخالفا لهم من قبل في الإثم والعقاب فصار مجموع ذلك أن كل من لزمه تكليف الصلاة في شيء من آخر وقت الصلاة ، وإذا كان كذلك تعلق الكلام بفصلين :

أحدهما : بما يدركونه من الوقت .

والثاني : ما يدركون به ما يجمع إلى صلاة ذلك الوقت ، فأما الفصل الأول فيما يدركون به صلاة ذلك الوقت فإن أدركوا من ذلك الوقت قدر ركعة أدركوا صلاة ذلك الوقت ، فإن كان قبل غروب الشمس بركعة أدركوا صلاة العصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر الثاني بركعة أدركوا صلاة عشاء الآخرة ، وإن كان قبل طلوع الشمس بركعة أدركوا صلاة الصبح ، وإنما لزمتهم صلاة ذلك الوقت بإدراك ركعة منه لحديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‘ ، فأما إذا أدركوا من الوقت أقل من ركعة فيستوي حكم ما نقص عن الركعة بأن يكون أكثر الركعة أو قدر الإحرام منها ، والحكم فيها على سواء وفي إدراكهم لصلاة ذلك الوقت قولان :

أحدهما : قاله في القديم كله .

وأحد قوليه في الجديد : أنهم لا يدركونها بأقل من ركعة واختاره المزني ، لأن النبي ( ص ) قدر الإدراك بركعة فوجب أن لا يتعلق بأقل من ركعة ، لأن إدراك الجمعة لما تعلق بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات متعلقا بركعة ولم يتعلق بأقل منها .

والقول الثاني : في الجديد أنهم يدركون صلاة ذلك الوقت بأقل من ركعة وهو قول أبي حنيفة لرواية الزهري عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد