الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص9

: وأما قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) وغيرها من الآي التي تضمنها ذكر الصلاة فقد اختلف أصحابنا في جملة العلماء هل ذلك من المجمل الذي لا يعقل معناه إلا بالبيان ؟ أو هو ظاهر معقول المعنى ؟ قيل : ورود البيان على وجهين :

أحدهما : من المجمل المفتقر إلى البيان في معرفة المراد به ، لأن مجرد اللفظ لا يدل عليه ، والبيان لا يستغنى عنه .

والوجه الثاني : إن لهذا اللفظ ظاهرا يعقل معناه ما لم يرد البيان بالعدول عنه أو باستعمال شروط فيه ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي تحدى الله به العرب ، فلو كان فيه ما ليس بمعقول المعنى لأنكروه ثم اختلفوا في الاسم هل جاء به الشرع كما جاء ببيان الحكم أو كان معروفا عند أهل اللسان والشرع المختص ببيان الأحكام على ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن النبي ( ص ) أحدث الأسماء شرعا كما بين الأحكام شرعا ، لأنه لما جاز أن يرد الشرع بما لم يكن عبادة من قبل افتقر ما ورد به الشرع إلى أسماء مستحدثة بالشرع ، وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مجمل فجعله مستحدثا بالشرع ، لأن العرب لم تكن تعرفه على هذه الصفة .

والمذهب الثاني : أن الشرع مختص بورود الأحكام ، فأما الأسماء فمأخوذة من أهل اللغة واللسان ؛ لأن الأسماء لوردت شرعا لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم ، ولخرج