الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص440

: وإن كان لهذه النفساء التي قد تجاوز دمها ستين يوماً حيض معتاد فقد اختلف أصحابنا هل يجوز أن يتصل دم الحيض بدم النفاس أم لا ؟ على وجهين حكاهما أبو إسحاق المروزي في كتابه في الحيض .

أحدهما : لا يجوز أن يتصل ، لأن النفاس نوع من الحيض ولا يجوز أن يتصل حيض بحيض ، فكذلك نفاس بحيض ، فعلى هذا يكون الجواب على ما مضى من ردها إلى التمييز ثم إلى العادة ثم على الأوجه الثلاثة .

والوجه الثاني : يجوز أن يتصل ؛ لأن النفاس مخالف للحيض في أقله وأكثره ، فجاز أن يتصل أحدهما بالآخر ، فعلى هذا الوجه يكون التفريع فينظر في قدر الدم الزائد على الستين ، فإن لم يتجاوز خمسة عشرة يوماً فأمرها غير مشكل ، وتكون الستون يوماً نفاساً ، وما زاد على الستين حيض ، فإن كان الدم سبعين يوماً فحيضها عشرة أيام ؛ لأنك تستكمل النفاس ستين يوماً ؛ لأنه يقين ، وتجعل الزيادة بعدها حيضاً وإن بلغ دمها خمسة وسبعين يوماً ، فقد استكمل أكثر النفاس ، وأكثر الحيض ، فأما إذا تجاوز دمها خمسة وسبعين يوماً ، فقد صارت حينئذ مستحاضة ، دخلت استحاضتها في الحيض والنفاس جميعاً ، ولا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها تمييز أم لا ؟ فإن كانت مميزة ردت إلى تمييزها ولا يخلو حال ما ميز به من سواد من أن يتجاوز الستين أو لا يتجاوزها ، فإن تجاوز الستين ، ولم يزد على الخمسة والسبعين ، فقد استقرها نفاسها وحيضها بالتمييز ، فيكون نفاسها ستين يوماً ، والحيض ما زاد عليه ، وإن لم يتجاوز دمها ستين يوماً فقد حصل لها بالتمييز النفاس وحده ، فيكون نفاسها ستين يوماً وترد إلى عادتها في الحيض ، فإن كانت عشراً صار ما تتركه من