الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص426

أحدهما : من أيام العادة ، وهي الخمس وبه قال أبو إسحاق : لأنها أخص فيكون حيضها ثلاثة أيام وهي الأول والثالث والخامس .

والقول الثاني : من أيام الحيض وهي الخمس عشرة لأنها أمس ، فيكون حيضها خمسة من تسعة ، وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، فلو كانت عادتها عشراً فإن لم نلفق كان حيضها تسعة أيام ؛ لأنها كانت في العاشر في طهر لم تتصل بدم الحيض وإن لفقنا فمن أين يكون التلفيق ؟ على القولين :

أحدهما : من أيام العادة وهي العشر ، فيكون حيضها خمسة أيام ، تسعة .

والقول الثاني : من أيام الحيض ، وهي الخمس عشرة فيكون حيضها ثمانية أيام ؛ لأنه لا يلفق من الخمسة عشر أكثر منها وتصير بمنزلة معتادة فحفظت عادتها ، وإن لم يكن لها تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة ففيها قولان :

أحدهما : ترد إلى يوم وليلة ، وهو أقل الحيض فعلى هذا يسقط حكم التلفيق .

والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع فإن ردت إلى الست ، ولم نلفق كان حيضها خمساً ؛ لكونها في السادس طاهراً وإن لفقنا من الست كان حيضها ثلاثاً ، وإن لفقنا من أيام الحيض كان حيضها ستاً من إحدى عشرة ، ولو ردت إلى السبع ، فإن لم نلفق كان حيضها سبعاً وإن لفقنا من السبعة كان حيضها أربعة وإن لفقنا من أيام الحيض كان حيضها سبعاً من ثلاث عشرة .