الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص401

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن لم ينفصل دمها بما وصفت لك فتعرفه وكان مشتبهاً نظرت إلى ما كان عليه حيضها فيما مضى من دهرها فتترك الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه ، وهذا صحيح ، وهو القسم الثاني من أقسام الاستحاضة وهي المعتادة .

وصورتها : في امرأة استمر بها الدم حتى يجاوز خمسة عشر يوماً ، وكله لون واحد ، لا يتميز بعضه عن بعض ولها عادة سالفة في حيضها ، فوجب أن ترد إلى عادتها السالفة ، وقال مالك لا اعتبار بالعادة استدلالاً بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ( ص ) قال لها : ‘ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرقٌ ‘ فردها إلى التمييز ولم تعتبر العادة قال : ولأن الدم قد يوجد في غير أيام العادة فيكون حيضاً ، وتوجد أيام العادة بغير دم ، فلا يكون حيضاً ، فلم يكن للعادة تأثير .

ودليلنا حديث أم سلمة قوله ( ص ) لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر مثل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة ، قدر ذلك من الشهر ، فدل على اعتبار العادة وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي حتى أيام حيضها ‘ وروى العلا بن المسيب عن الحكم بن جعفر أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله ( ص ) إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت .

فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على اعتبار العادة ، ولأن الحيض يتعلق بدم وأيام فجاز أن يرجع إلى الأيام عند إعواز الدم كالعدة تنتقل عن الأقراء إلى الشهور .