الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص348

: فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو حاله إذا اجتهد فيهما من أحد أمرين إما أن يتوصل بالاجتهاد إلى معرفة الطاهر من النجس أم لا ، فإن توصل بالاجتهاد إلى طهارة أحدهما استعمله ، ويستحب لو أراق النجس قبل استعمال الطاهر لئلا يعارضه الشك من بعده أو خوفاً من الخطأ في استعماله فإن لم يرقه واستعمل الطاهر جاز ، وليس عليه الاجتهاد لصلاة أخرى بخلاف القبلة لما نذكره من الفرق هناك ، وإن اجتهد فلم يؤده الاجتهاد إلى شيء ، وكان الاشتباه باقياً فينبغي أن يريق أحد الإناءين في الآخر ، فإن بلغا قلتين كان الماء طاهراً فيستعمله ويصلي وإن كان دون القلتين فهو نجس ، فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، واختلف أصحابنا هل إراقة أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له ، فقال بعضهم : هو واجب عليه ؛ لأنه إن بلغ قلتين استعمله ، وإن عجز تيمم ولم يعد ، وقال جمهورهم : لا يلزمه إراقة أحدهما في الآخر إلا أن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم ، وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم يلزم ، وجاز له أن يتيمم ؛ لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإعادة لوجود الماء الطاهر وإن أشكل .