الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص326

واستدل مالك ومن تابعه على أن نجاسة الماء معتبرة بالتغيير بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ‘ قالوا : ولأن ما لم تغيره النجاسة ، فوجب أن يكون طاهراً كالقلتين ، قالوا : ولأن حصول النجاسة في الماء قد تكون تارة بورودها على الماء ، وتارة بورد الماء عليها ، فلما كان الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير وجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا بالتغيير .

واستدل أبو حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط برواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يغتسل فيه ‘ فمنع من ذلك لأجل التنجيس بالاختلاط من غير اعتبار قذر فيه ، وبما روي عن ابن عباس أنه نزح بئر زمزم من زنجيٍّ مات فيها ، ومعلوم أن ماءها كثير ، ولم ينقل التغيير ، ولم ينكر ذلك أحد من علماء العصر مع ضنهم بماء زمزم أن يراق بغير حق ، وأن يستعمل إلا في قربة ، فصار إجماع العصر ، قال : ولأن ما خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجساً قياساً على ما دون القلتين ، قال : ولأنه مائع تنجس قليله بمخالطة النجاسة قياساً على سائر المائعات ، قال : ولأن العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة على المتولد من بين