الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص286

منزله ، ذلك كان تأخير الصلاة ، مستحباً ، وتعليله ما ذكرنا فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا وما ذكرناه من تفضيل الحال فيه هو مقتضى التعليل وإن لم يتيقن استدامة عدمه ، ولا حدوث وجوده ، فلم يكن أحد الأمرين غالباً ، فالتعجيل جائز ، والتأخير جائز ، وفي الأفضل منهما قولان :

أحدهما : وبه قال في الإملاء أن تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل رجاء أن يؤديها بطهارة كاملة ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ووجهه أن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ‘ ، وقال : ‘ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ‘ فجعل تأخيرها بعدم الحر والشهوة أفضل . وليس هذا العذر قربة كان تأخيرها لطلب الماء في آخر الوقت أولى لكون الطلب قربة ، ولأن كمال الطهارة أفضل من الجماعة في الصلاة ، فلما كان تأخيرها عن أول الوقت لطلب الجماعة أفضل ، فأولى أن يكون تأخيرها لكمال الطهارة أفضل .

والقول الثاني : قاله في الجديد أن تعجيلها بالتيمم أولى في الوقت ، وأفضل واختاره المزني ، وهو الصحيح ، ووجهه حديث أم فروة أن النبي ( ص ) سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها ‘ ولأن فضيلة أول الوقت متيقنة والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة ، والعمل بما يتيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده .