الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص163

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله ( ص ) : ‘ فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ، فكان ذلك عائداً إلى ما تقدم ذكره من الغائط والبول فصار حكمهما واحد ، لأن البول مساو للخلاء في تنجيس السبيل فوجب أن يساويه في الاستنجاء فإذا ثبت وجوب الاستنجاء منهما فالاستنجاء من الخلاء يجوز بالأحجار سواء كان المستنجي رجلاً أو امرأة أو خنثى ، وأما المستنجي من البول فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون رجلاً فيجوز أن يستنجي بالأحجار في ذكره فيمسحه ثلاثاً ولا يجزيه أقل منها فإن مسحه بحجرين ثم خرجت منه دمعة من بول استأنف مسحه ثلاثاً وبطل حكم الحجرين الأولين .

والقسم الثاني : أن تكون امرأة فلا تخلو إما أن تكون بكراً أو ثيباً فإن كانت بكراً جاز أن تستنجي بالأحجار لفرجها قياساً على ذكر الرجل ، فإن كانت ثيباً لم يجز أن تستنجي فرجها بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج ، ولا يمكن ذلك بالأحجار فلزمها استعمال الماء لا غير .

والقسم الثالث : أن يكون خنثاً مشكلاً فلا يجوز أن يستنجي بالأحجار من بوله لا في فرجه ولا في ذكره لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون عضواً زائداً فلا يطهر إلا بالماء كسائر الجسد .