الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص78

وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى أواني الذهب والفضة فضربان :

أحدهما : ما لم يكن فاخرا ولا ثمينا ‘ كالصفر ‘ و ‘ النحاس ‘ و ‘ الرصاص ‘ و ‘ الخشب ‘ و ‘ الحجر ‘ فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي عن النبي – عليه السلام – أنه تؤضأ في تور من صفر .

والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون كثرة ثمنه لحسن صنعته ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم والبلور المخروط فاستعمالها حلال ؛ لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس بمحرم .

والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ففيها قولان :

أحدهما : أن استعمالها حرام ؛ لأن المباهاة بها أعظم ، والمفاخرة في استعمالها أكثر .

والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتها وجهل أكثر العوام بها ، والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة ، ويتفرع على هذين القولين الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد ، والمعجون من المسك والعنبر فتخرج على وجهين :

أحدهما : يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها .

والثاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنها ، فأما غير المرتفع منها كالصندل والمسك فاستعمالها جائز .