الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص33

ينقضه به ، وإن كان لم يعمل به أمسك عنه ، ولو استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بتحليل ، والآخر بتحريم ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنه بالخيار بالأخذ بقول من شاء منهما ، كما كان بالخيار في الاقتصار على قول أحدهما .

والوجه الثاني : يأخذ بأثقلهما عليه ، لأن الحق ثقيل .

فهذا ما في تقليد العامي للعالم ، ولم يرده الشافعي رحمه الله بالنبي عن تقليده ، فأما العالم إذا أراد أن يقلد عالما فعلى ضربين :

أحدهما : أن يرد تقليده فيما يفتى به أو يحكم ، فلا يجوز له ذلك ، وجوزه أبو حنيفة ، ولذلك أجاز للعامي القضاء ليستفتي العلماء فيما يحكم به ، وهذا خطأ ، لقوله تعالى : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [ الأنبياء : 7 ] . فجعل فقد هذا العلم في سؤال أهل الذكر ، لأنه ليس تقليد أحدهما لصاحبه بأولى من تقليد صاحبه له ، كالمبصرين لا يجوز لأحدهما تقليد صاحبه في القبلة .

والضرب الثاني : أن يرد تقليده فيما نزلت به من حادثه ، فإن كان الوقت متسعا لاجتهاده فيها لم يجز تقليد غيره ، وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد فيها فقد اختلف أصحابنا هل يجوز تقليد غيره فيها ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز له تقليد غيره ، ويصير كالعامي في هذه الحادثة لتعذر وصوله إلى الدلالة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق ، وأبي علي بن أبي هريرة لا يجوز له التقليد ، لأنه قد يتوصل إلى الحكم بطريق النظر بالسؤال عن وجه الدليل فيصل باجتهاده ونظره بعد السؤال والكشف إلى حكم الحادثة من غير تقليد ، فهذا ما في تقليد المجتهد للمجتهد ، وهذا الذي أورده الشافعي بالنهي عن تقليده وتقليد غيره .