پژوهشی در غنا از نگاه قرآن و روایات تفسیری-ج1-ص145

كاربرد دارد كه نصّى شرعى، حكمى عقلى و يا اجماعى بر اثبات حكم شرعى براى موضوع مورد نظر اقامه نشود و فرقى نمى كند كه حكم ثابت شده وجوب باشد يا استحباب، حرمت باشد، يا كراهت. حال اگر دليل اجتهادى حكمى شرعى براى موضوعى ثابت كند، ديگر جاى تمسّك به اصل اباحه نمى باشد.

اكنون با توجّه به اينكه بسيارى از فقيهان به آيات قرآن و روايات بر حرمت غنا استدلال كرده اند و خود يوسف قرضاوى ذيل آيه «والَّذينَ لا يَشهَدونَ الزّورَ»(1) مى پذيرد كه آيه بر استحباب اجتناب از غنا دلالت دارد،(2) ديگر كسى نمى تواند به اصل اباحه در اشيا براى موضوع غنا تمسّك كند.

اگر گفته شود كه مقصود نام برده از اصل اباحه در اشيا، اصل برائت است، در پاسخ بايد گفت:

اوّلا، كاربرد اصل اباحه و اصل برائت متفاوت است و چنان كه بيان شد، اصل اباحه در اشيا ناظر است به عناوين اوّلى به حسب آنچه از ادلّه اجتهادى استفاده مى شود. و اصل برائت از اصول عملى است كه مربوط است به شك در حكم موضوعى در مقام عمل.

ثانياً، بر فرض آنكه اصل برائت و اصل اباحه در اشيا در مورد نزاع يكى باشند، با وجود دلالت آيات يادشده بر حكم حرمت غنا و يا دست كم بر حكم استحباب اجتناب از غنا (براساس عقيده وى)، ديگر نمى توان به اصل برائت تمسّك كرد.

آنچه ذيل آيه يادشده بيان شد درباره حديث مورد استناد يوسف قرضاوى نيز قابل تطبيق است.