پایگاه تخصصی فقه هنر

پژوهشی در غنا از نگاه قرآن و روایات تفسیری-ج1-ص144

وى مى گويد:

اشيا ملك خداوند است و براى تصرّف در آنها بايد از او اذن گرفته شود، از اين رو براى هر موردى كه اذن تصرّف نداده است بر اصل منع و حظر باقى مى ماند. و ظاهر آيه يادشده آن است كه در هر چيزى كه دو وصف حلّيت و طيّب بودن جمع شود، خوردن آن مأذون خواهد بود.(1)

برخى ديگر با قطعى ندانستن اصل اباحه در اشيا، بر اين باور است كه خصوصيّتى براى اصل اباحه نيست; زيرا ممكن است گفته شود كه اصل در اشيا حظر و منع است.(2)

برخى از انديشمندان با زير سئوال بردن دلالت آيه «خَلَقَ لَكُم ما فِى الاَرضِ جَميعـًا»(3) بر اصل اباحه، تأكيد مى نمايد كه آيه يادشده بر اباحه جميع اشيا براى همه مردم دلالت ندارد. وگرنه خلاف ضرورت تمام اديان است.

بلكه ظاهر آيه آن است كه آنچه در زمين وجود دارد، براى منافع بشر آفريده شده است، جز آنكه تصرّف در آنها بايد از طريق اسباب مشروع آن صورت پذيرد.(4)

در نتيجه با مبنايى كه محلّ اختلاف است، چنان كه بهوتى(5) به آن تصريح كرده است، نمى توان حكم حلّيت ذاتى را براى غنا ثابت كرد.

2. اصل اباحه و يا اصل حظر در اشيا ناظر است به حكم واقعى اشيا به عنوان اوّلى، با استفاده از ادلّه اجتهادى.(6) به عبارت ديگر اصل اباحه در اشيا آن وقت


1 . ابى حيان اندلسى; تفسير بحرالمحيط; ج 1، ص 654.

2 . سيّد محمّدتقى حكيم; الاصول العامه للفقه المقارن; ص 471.

3 . بقره: 29.

4 . مرتضى حائرى; الخمس; ص 712.

5 . بهوتى; كشاف القناع; ج 6، ص 382.

6 . ميان فقيهان و اصوليان دو اصطلاح ادلّه اجتهادى و ادلّه فقاهتى وجود دارد; مراد آنان از ادلّه اجتهادى، امارات است; چنان كه از ادلّه فقاهتى، اصول عمليّه را اراده كرده اند.