فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی-ج1-ص72

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك

بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه وبين
الشركة.

مسألة 16 : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنّها ـ في الحقيقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا في

الإجارة ، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة ، وإمّا في
الجعالة على ذلك ، وعلى كل التقديرين فالمعاملة صحيحة ، ويستحقّ البنك الأُجرة إزاء
قيامه بالعمل المذكور.

مسألة 17 : يصحّ بيع هذه الأسهم وشراؤها.

نعم ، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا

ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.